الأربعاء، 12 أغسطس 2026

جامعة سعودية تستهدف تحويل براءات الاختراع إلى مشروعات صناعية

وقعت اتفاقية مع شركة وطنية لتعظيم الاستفادة من الأبحاث وتوفير فرص تدريبية للطلاب
تعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد المعرفي


جامعة سعودية تستهدف تحويل براءات الاختراع إلى مشروعات صناعية


وقّعت جامعة الملك فيصل، الواقعة في مدينة الهفوف في محافظة الأحساء شرق السعودية، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية للتصنيع لتطوير براءات الاختراع وتحويلها من مخرجات بحثية إلى تطبيقات ومشروعات تجارية وصناعية، في خطوة تعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد المعرفي، وتربط الابتكار الأكاديمي باحتياجات القطاع الصناعي والسوق.

وتطور الاتفاقية براءات الاختراع من أجل نقلها من مراحل البحث والابتكار إلى التطبيق الصناعي والتجاري، بما يفتح المجال أمام تحويل المعرفة المتولدة داخل الجامعة إلى منتجات وحلول قابلة للتصنيع والتسويق، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات البحثية والتصنيعية، وتوفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة في المجالات ذات الصلة.

من جهته، أوضح رئيس الجامعة الدكتور عادل أبو زنادة أن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات الجامعة الاستراتيجية المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للبحث والابتكار، وتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي ونقل الابتكارات إلى تطبيقات ومنتجات تدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سعد بن عبدالعزيز القنبر، أهمية التعاون مع الجامعة والاستفادة من إمكاناتها البحثية والابتكارية وخبراتها الأكاديمية في تطوير حلول وتقنيات قابلة للتطبيق والتصنيع، مشيراً إلى أن التكامل بين القدرات البحثية والخبرات الصناعية يسهم في تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وحلول ذات قيمة مضافة، وتعزيز نمو الصناعة الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار.

وتبرز أهمية الاتفاقية في كونها تربط بين ثلاث حلقات رئيسية في منظومة الاقتصاد المعرفي: إنتاج المعرفة داخل المؤسسات البحثية، وتطويرها تقنياً من خلال الشراكة مع القطاع الصناعي، ثم تحويلها إلى منتجات ومشروعات ذات عائد اقتصادي. وهو مسار يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد، ورفع المحتوى المحلي، ودعم توطين التقنيات، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على تحويل الابتكار إلى فرص استثمارية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منظومة البحث والتطوير في المملكة نمواً متسارعاً، في إطار توجه السعودية نحو تعزيز اقتصاد المعرفة وتحويل الإنفاق على البحث والابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية.

في سياق متصل، تظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة ارتفع بنسبة 30.4% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 29.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2023، في مؤشر على تنامي الاستثمار في إنتاج المعرفة والتقنيات والابتكار.

كما ارتفع عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير إلى نحو 57 ألف موظف خلال العام نفسه، بنمو سنوي بلغ 15%، فيما وصل إجمالي عدد الباحثين إلى نحو 42 ألف باحث، مسجلاً نمواً يقارب 13% مقارنة بعام 2023.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة البحث والتطوير في المملكة، وتزايد الحاجة إلى تحويل مخرجاتها من أبحاث وبراءات اختراع إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتصنيع والتسويق، بما يرفع العائد الاقتصادي من المعرفة، ويدعم توطين التقنية، ويعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جامعة الملك فيصل لاستثمار مخرجاتها البحثية والابتكارية وتعزيز القيمة الاقتصادية لبراءات الاختراع، بما يدعم انتقال الجامعة من دور إنتاج المعرفة إلى الإسهام في تطوير حلول ومنتجات قابلة للتطبيق، ويعزز حضورها في منظومة الاقتصاد المعرفي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، قائم على الابتكار والتقنية ورأس المال البشري.

0 Comments: