الثلاثاء، 4 أغسطس 2026

2.4 مليار دولار أثر اقتصادي لتوطين السيارات الكهربائية في السعودية

 

اتفاقيتان بين "المحتوى المحلي" و"سير" لتعزيز التصنيع المحلي.. و30 ألف وظيفة مستهدفة بحلول 2034

2.4 مليار دولار أثر اقتصادي لتوطين السيارات الكهربائية في السعودية


ضاعفت السعودية من خطواتها التي تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية، بعد توقيع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقيتين مع شركة "سير" الوطنية للسيارات، إذ يُتوقع تحقيقها أثراً اقتصادياً يبلغ نحو 9.213 مليار ريال (2.4 مليار دولار) خلال عشر سنوات، مع توفير أكثر من 2600 وظيفة.

أول سيارة كهربائية سعودية

وتشمل الاتفاقيتان صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، مقابل إدراج منتجات شركة "سير" في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بما يدعم جهود الشركة لتصميم وهندسة وتصنيع أول سيارة كهربائية سعودية داخل المملكة.

ومن شأن إدراج منتجات "سير" ضمن القائمة الإلزامية توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتج الوطني، وتمكين المصنعين المحليين، وتعزيز القدرات الصناعية، ورفع تنافسية القطاع.

تعزيز سلاسل الإمداد

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، أن صناعة المركبات تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأشار إلى أن الاتفاقيتين ستسهمان في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحفيز شراء المواد الخام من السوق السعودية، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

30 ألف وظيفة مستهدفة بحلول 2034

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة "سير"، جيمس ديلوكا، الاتفاقيتين بأنهما محطة مفصلية في مسيرة الشركة، مؤكداً أن الشركة تعمل على بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات بمعايير عالمية داخل المملكة، من خلال توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة.

وأوضح أن "سير" تستهدف بحلول عام 2034 توفير نحو 30 ألف وظيفة، تشمل 6500 وظيفة مباشرة و23500 وظيفة غير مباشرة، مع شغل السعوديين 80 % من الوظائف المباشرة، وتحقيق أثر اقتصادي يقدر بنحو 30 مليار ريال، إضافة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في منتجات الشركة إلى 45 %.

خطوة نحو قاعدة صناعية متقدمة

وتأتي الاتفاقيتان ضمن جهود المملكة لتطوير الصناعات المتقدمة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، من خلال توطين التقنيات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوسيع سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. (واس)


0 Comments: