السبت، 1 أغسطس 2026

السعودية تعلن 2027 "عام الماء".. إمدادات تتجاوز 16 مليون متر مكعب يومياً

 

وصول إمدادات المياه في السعودية إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا

السعودية تعلن 2027 "عام الماء".. إمدادات تتجاوز 16 مليون متر مكعب يومياً


وافق مجلس الوزراء السعودي على تسمية عام 2027 بـ«عام الماء»، بالتزامن مع وصول إمدادات المياه في السعودية إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا، واستعداد الرياض لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، في خطوة تعكس تصاعد أهمية الأمن المائي ضمن أولويات التنمية والاستدامة في المملكة.

ويأتي القرار بعد تحولات واسعة شهدها قطاع المياه خلال العقد الأخير، شملت زيادة إنتاج المياه المحلاة، وتوسيع شبكات النقل والتخزين، ورفع مستوى وصول السكان إلى مياه الشرب الآمنة، إلى جانب خفض الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة.

وبحسب أحدث أرقام وزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفعت إمدادات المياه من نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا في عام 2016 إلى أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2025، فيما وصلت خدمات مياه الشرب الآمنة إلى جميع السكان، وبلغت تغطية شبكات المياه نحو 85%.

كما ارتفعت السعة التخزينية الاستراتيجية بأكثر من 125% مقارنة بعام 2016، في وقت انخفض فيه استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا إلى قرابة 11 مليار متر مكعب.

لماذا عام 2027؟

يرتبط اختيار عام 2027 بعدة تحولات محلية واستحقاقات دولية، في مقدمتها استضافة الرياض المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس من العام نفسه، وهو أكبر تجمع دولي متخصص في قضايا إدارة المياه والأمن المائي.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى مسؤولين ووزراء وخبراء ومنظمات دولية وشركات متخصصة، لمناقشة تحديات ندرة المياه، وتمويل المشروعات، والابتكار، والتكيف مع التغير المناخي، وتطوير حلول قابلة للتطبيق.

ويمنح اختيار «عام الماء» المملكة إطارًا وطنيًا لتكثيف البرامج والمبادرات المرتبطة بترشيد الاستهلاك، وحماية الموارد المائية، وتعزيز الوعي المجتمعي، بالتوازي مع الحضور الدولي الذي ستشهده الرياض خلال المنتدى.

توسع في التحلية والنقل

وجاء ارتفاع إمدادات المياه نتيجة التوسع في مشروعات التحلية ومنظومات النقل والتخزين، بما يضمن وصول المياه إلى المدن والمحافظات والتجمعات السكانية، بما فيها المناطق البعيدة عن السواحل.

وتشكل منظومات رأس الخير والجبيل والشعيبة والشقيق جزءًا رئيسيًا من البنية الإنتاجية للمياه المحلاة، إلى جانب مشروعات خطوط النقل التي تنقل المياه لمسافات طويلة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.

كما تعمل المملكة على تنفيذ مشروعات ناقلات مستقلة، من بينها مشروعا الجبيل–بريدة والرايس–رابغ، إلى جانب التوسع في الخزانات الاستراتيجية وشبكات التوزيع، بهدف رفع موثوقية الإمدادات ومواجهة حالات الطوارئ وذروة الطلب.

خفض استهلاك المياه الجوفية

ومن أبرز مؤشرات التحول في قطاع المياه انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى قرابة 11 مليار متر مكعب عام 2025.

ويعكس هذا الانخفاض توجه المملكة نحو حماية المخزونات الطبيعية، وزيادة الاعتماد على المياه المحلاة والمياه المعالجة، ورفع كفاءة الاستخدام في القطاعين الحضري والزراعي.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية في المملكة، وارتفاع الطلب الناتج عن النمو السكاني والتوسع العمراني والمشروعات الاقتصادية والصناعية والسياحية.

الذكاء الاصطناعي وإعادة الاستخدام

ولا تقتصر خطط تطوير قطاع المياه على زيادة الإنتاج، بل تشمل رفع الكفاءة التشغيلية وخفض الفاقد والتكلفة واستهلاك الطاقة.

وتتجه المملكة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مراقبة الشبكات واكتشاف التسربات وإدارة الطلب، إلى جانب التوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية والصناعية والحضرية.

كما تشمل الخطط توطين تقنيات وصناعات المياه، وتحسين كفاءة محطات التحلية، وتطوير تقنيات أقل استهلاكًا للطاقة، بما يدعم استدامة القطاع ويخفض تكاليفه على المدى الطويل.

ملف يرتبط بالأمن الوطني

وتحولت المياه في المملكة من قطاع خدمي إلى ملف استراتيجي يرتبط بالأمن الوطني واستدامة المدن وجودة الحياة واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وتتطلب المشروعات الكبرى والمناطق الاقتصادية والمدن الجديدة بنية مائية قادرة على مواكبة الطلب المتزايد، مع ضمان استمرارية الإمدادات ورفع كفاءة التشغيل وحماية الموارد الطبيعية.

ويعكس اختيار 2027 «عام الماء» هذا التحول، إذ يجمع بين إبراز المنجزات التي حققتها المملكة محليًا، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المياه، وتوسيع دور السعودية في صياغة الحلول الدولية لقضايا الأمن المائي.

دور دولي متنامٍ

ويأتي القرار أيضًا امتدادًا للدور السعودي المتنامي في قضايا المياه عالميًا، بعد إطلاق المنظمة العالمية للمياه من الرياض، وإنشاء المركز الدولي لأبحاث المياه بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».

وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الأبحاث والابتكار وتبادل الخبرات، وتطوير الحلول التقنية، وتيسير تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات في مواجهة تحديات المياه.

وبذلك يمثل «عام الماء» محطة تجمع بين التحول الداخلي في منظومة المياه السعودية، واستضافة أكبر حدث عالمي متخصص في القطاع، وترسيخ موقع المملكة بوصفها طرفًا فاعلًا في جهود تحقيق الأمن المائي عالميًا.


0 Comments: