توطين معامل التعديل الجيني يفتح الباب لصناعة العلاجات المتقدمة في السعودية
كشفت استشارية الوراثة الطبية وعضو الجمعية السعودية للطب الوراثي الدكتورة مريم العيسى، أن إنشاء معامل متخصصة في التعديل الجيني والخلايا الجذعية داخل السعودية يمثل استثمارًا استراتيجيًا يمكن أن يقلص الاعتماد على الخدمات العلاجية والتصنيعية الخارجية، ويدعم بناء صناعة وطنية للعلاجات الجينية والخلوية المتقدمة.
وقالت العيسى المستشارة لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة في مجالي الجينوم والتقنية الحيوية، في حديث خاص إلى "العربية.نت"، إن الاستثمار في هذه المعامل لا يقتصر على العائد الصحي، بل يمتد إلى توطين التقنية الحيوية ونقل المعرفة وخلق وظائف عالية المهارة واستقطاب الاستثمارات، وصولًا إلى تطوير وتصنيع علاجات متقدمة داخل المملكة.
وتأتي هذه الرؤية في ضوء ما تناوله مقال نشرته مجلة «وراثيات» التابعة للجمعية السعودية للطب الوراثي حول الجدوى العلمية والاقتصادية لإنشاء معامل متخصصة في التعديل الجيني والخلايا الجذعية، ودورها في بناء منظومة وطنية للعلاجات المتقدمة.
تقليص الاعتماد على الخارج
وأوضحت العيسى أن العلاجات الخلوية والجينية تعد من أكثر العلاجات تعقيدًا وكلفة، نظرًا إلى احتياجها إلى عمليات تصنيع متخصصة ونقل دقيق للعينات وسلاسل إمداد شديدة الحساسية، فضلًا عن حاجة بعض الحالات إلى إرسال المرضى أو العينات إلى مراكز دولية.
وبحسب العيسى، فإن بناء قدرات محلية للتطوير والتصنيع وفق معايير الممارسات التصنيعية الجيدة «GMP» يمكن أن يختصر هذه السلسلة ويوسع إمكانية تقديم الخدمات داخل السعودية، بما يسهم في الاحتفاظ بجزء أكبر من الإنفاق الصحي والاستثماري داخل الاقتصاد الوطني.
من استيراد الأجهزة إلى توطين المعرفة
وأكدت أن التوطين في هذا القطاع لا يعني إنشاء المعامل واستيراد الأجهزة فحسب، وإنما يتطلب نقل المعرفة وتأهيل كفاءات وطنية في تخصصات دقيقة تشمل الهندسة الوراثية، وزراعة الخلايا، والتصنيع الحيوي، وضبط الجودة، والمعلوماتية الحيوية، والتجارب السريرية، والشؤون التنظيمية.
ومن شأن بناء هذه القدرات فتح مجالات وظيفية نوعية أمام الباحثين والأطباء والمهندسين والمتخصصين، بالتوازي مع تحفيز نمو شركات التقنية الحيوية والصناعات المرتبطة بها.
علاجات تستفيد من الخصائص الجينية المحلية
وتبرز أهمية بناء هذه القدرات كذلك في إمكانية تطوير علاجات تستفيد من البيانات والخصائص الجينية للسكان المحليين، خصوصًا في التعامل مع الأمراض الوراثية والنادرة وبعض أمراض الدم والعيون والمناعة والأورام.
وأوضحت العيسى أن وجود بنية وطنية تربط التشخيص الجينومي بالعلاج الجيني والخلايا الجذعية والتصنيع السريري يمكن أن يدعم الانتقال من اكتشاف الطفرات المرتبطة بالمرض إلى تطوير تدخلات علاجية أكثر تخصيصًا، ويعزز الاستفادة من الطب الدقيق.
استثمارات وشركات ناشئة
ولا تقتصر الجدوى الاقتصادية، بحسب العيسى، على خفض تكاليف الاعتماد على الخارج، إذ يمكن للمعامل المتخصصة أن تصبح منصات للبحث والتطوير والابتكار وتسجيل براءات الاختراع وتأسيس الشركات الناشئة.
كما يمكن أن تدعم إقامة شراكات بين الجامعات والمستشفيات وشركات الأدوية والتقنية الحيوية، واستقطاب التجارب السريرية المتقدمة إلى المملكة، قبل الانتقال تدريجيًا من استيراد التقنية إلى تطويرها وتصنيعها محليًا، ومن ثم المنافسة مستقبلًا في تقديم الخدمات والمنتجات الحيوية للأسواق الإقليمية.
منظومة متكاملة شرط للنجاح
وشددت العيسى على أن تحقيق هذه المكاسب يتطلب ألا تعمل المعامل بصورة منفصلة، وإنما ضمن منظومة وطنية متكاملة تضم مراكز للتصنيع الخلوي والجيني وفق معايير «GMP»، وبنوكًا حيوية وجينومية، ومنصات للتعديل الجيني والتحليل المتقدم.
كما تشمل المنظومة مسارات تنظيمية واضحة، وشراكات لنقل التقنية، وبرامج مستدامة لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.
وبذلك، ترى العيسى أن الاستثمار في معامل الخلايا الجذعية والتعديل الجيني يمكن أن يتجاوز إنشاء منشآت طبية متقدمة إلى بناء قاعدة لصناعة حيوية وطنية، يكون هدفها امتلاك المعرفة والقدرة على تطوير التقنيات وتصنيعها واستخدامها سريريًا، وصولًا إلى مشاركة السعودية في ابتكار وصناعة العلاجات المتقدمة.

0 Comments: