السعودية تطبق مسارًا جديدًا لتأهيل الوسطاء العقاريين بدءًا من سبتمبر
تبدأ الهيئة العامة للعقار، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، تطبيق المستوى التأسيسي الجديد لمسار الوساطة العقارية على المتقدمين للحصول على رخصة الوساطة والتسويق العقاري للمرة الأولى، ضمن تحديث شامل لمنظومة تأهيل الممارسين في السوق العقارية السعودية.
وأكدت الهيئة أن المتطلبات الجديدة لن تشمل حاملي الرخص السارية حاليًا، إذ سيستمر الوسطاء العقاريون الحاليون في تجديد رخصهم وفق الإجراءات المعمول بها، من خلال سداد رسوم التجديد، دون إلزامهم ببرامج تدريبية أو اختبارات إضافية خلال المرحلة الحالية، ويستمر إصدار الرخص الجديدة وفق المسار الحالي حتى 31 أغسطس 2026، قبل بدء تطبيق متطلبات المستوى التأسيسي مطلع سبتمبر.
3 برامج إلزامية
ويتضمن المسار الجديد ثلاثة برامج تدريبية إلزامية، تشمل الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال في القطاع العقاري، بإجمالي ثمانية أيام تدريبية، مقارنة بعشرة أيام في المسار السابق.
كما يتيح المسار برنامجين اختياريين للراغبين في توسيع معارفهم المهنية، فيما أُعيدت هيكلة المحتوى التدريبي بدمج التسويق العقاري الإلكتروني ضمن برنامج التسويق العقاري، واستحداث برنامج مستقل لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال.
ويهدف المستوى التأسيسي إلى تزويد المتقدمين بالمعارف والمهارات والسلوكيات المهنية اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، ويمثل المرحلة الأولى في مسار مهني متدرج يتيح الانتقال مستقبلًا إلى مستويات أكثر تخصصًا.
تقليص مدة التأهيل
وشملت التحديثات تقليص مدة التأهيل من عشرة أيام إلى ثمانية أيام، دون زيادة في الرسوم، مع انخفاض نسبي في إجمالي تكلفة البرامج التدريبية، شاملة رسوم الاختبار.
وتستهدف هذه الخطوة تسهيل دخول الممارسين الجدد إلى السوق العقارية، مع المحافظة على متطلبات التأهيل وجودة الممارسة المهنية.
ويتجه المعهد العقاري السعودي، ضمن آلية التدريب الجديدة، إلى إلغاء البرامج التدريبية المسجلة عن بُعد، واستبدالها بجلسات مباشرة تُقدم إلكترونيًا، بهدف رفع مستوى التفاعل بين المدرب والمتدربين وتحسين جودة العملية التدريبية.
وفي المقابل، سيخضع المتقدمون لاختبار حضوري موحد في مقار المركز الوطني للقياس، للتحقق من هوية المتقدم وضمان موثوقية التقييم، على أن تكون نسبة 70% الحد الأدنى للاجتياز.
ويتولى المعهد العقاري السعودي إعداد الاختبار ومحتواه العلمي، بينما يتولى المركز الوطني للقياس استضافة الاختبارات والإشراف على تنفيذها.
الوسطاء الحاليون غير مشمولين
وأوضحت الهيئة أن برنامج مكافحة الاحتيال وغسل الأموال سيكون إلزاميًا للمتقدمين الجدد للحصول على رخصة الوساطة والتسويق العقاري، بينما سيكون متاحًا للوسطاء الحاليين بصورة اختيارية خلال المرحلة الراهنة.
وشددت على أن تحديث مسار التأهيل لا يفرض أي متطلبات جديدة على أصحاب الرخص السارية، ولا يؤثر في آلية تجديدها الحالية.
دبلوم اختياري في الأنظمة العقارية
وبالتزامن مع تحديث مسار التأهيل، أطلق المعهد العقاري السعودي، بالشراكة مع معهد الإدارة العامة، دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية، لتأهيل كوادر متخصصة تمتلك معرفة متقدمة بالأنظمة المنظمة للقطاع.
وأكدت الهيئة أن الدبلوم برنامج مهني اختياري، ولا يعد شرطًا للحصول على رخصة الوساطة والتسويق العقاري أو تجديدها، كما أنه لا يرتبط بمتطلبات المستوى التأسيسي الجديد.
وتأتي التحديثات ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لرفع كفاءة الممارسين، وتطوير جودة الخدمات العقارية، ومواءمة التأهيل المهني مع التطورات التنظيمية والتشريعية التي يشهدها القطاع.

0 Comments: