35 عوامة ذكية ترصد سواحل السعودية.. نصف مليون قراءة يومياً لجودة المياه
ترصد 35 عوامة ذكية موزعة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي حالة المياه البحرية والساحلية في السعودية، عبر أكثر من نصف مليون قراءة وتحليل يومياً، ضمن منظومة رقابية تغطي نحو 3500 كيلومتر من سواحل المملكة.
وأظهرت تقارير المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مؤشرات إيجابية عن حالة المياه في المواقع الخاضعة للرصد، استناداً إلى البيانات اللحظية ونتائج العينات التي جرى تحليلها في مختبرات بيئية متخصصة، فيما سجلت المنشآت المشاطئة نسبة التزام بلغت 85% بمؤشر جودة المياه في البيئة البحرية للمياه الإقليمية.
وتشمل أعمال الرصد مياهاً إقليمية تمثل 30% من مساحة سواحل المملكة، في مناطق تشهد كثافة في حركة السفن والأنشطة الساحلية.
نصف مليون قراءة يومياً
وقال مدير الإدارة العامة لشبكة الرصد بالمركز، المهندس عامر بامنيف، إن التقارير تدرس العناصر البيئية والخصائص الفيزيائية للمياه في مواقع متعددة، منذ اكتمال مشروع الرقابة البحرية للعوامات الذكية مطلع العام الجاري.
وأوضح أن العوامات تصدر أكثر من نصف مليون قراءة وتحليل يومياً وفق المعايير العالمية والإقليمية، بما يتيح إجراء تقييم دوري لجودة الأوساط المائية ورصد التغيرات التي تطرأ على مؤشراتها.
وتُنقل البيانات لحظياً إلى الغرفة المركزية للرصد البيئي، حيث يعمل فريق فني متخصص على تحليلها وتقييمها وتحويل نتائجها إلى مؤشرات وتقارير فنية ترصد حالة المياه وأي تغيرات تسجل فيها.
66 تقريراً منذ بدء التشغيل
وبحسب بامنيف، أظهرت بيانات الرصد ونتائج العينات المخبرية مؤشرات إيجابية عن حالة المياه، خصوصاً في المواقع التي تنتشر فيها العوامات على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
ومنذ بدء تشغيل العوامات الذكية، أصدر المركز 21 تقريراً دورياً و45 تقريراً مرتبطاً بالبلاغات، تناولت التأثيرات البيئية القائمة أو المحتملة.
ويستعين المركز في دراسة الحالات بالنمذجة وتحليل حركة الرياح والعوامل المؤثرة في مسار الحالة البيئية وتطورها، قبل التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
3500 كيلومتر تحت الرصد
وتمتد منظومة الرصد على نحو 3500 كيلومتر من سواحل المملكة، ضمن البرنامج المتكامل لمراقبة البيئة البحرية والساحلية.
ولا تعتمد عمليات المراقبة على العوامات الذكية وحدها، بل تتكامل بياناتها مع منظومة تبدأ برصد المؤشرات عبر الأقمار الصناعية، ثم التحقق باستخدام الطائرات المسيّرة المزودة بالكاميرات الحرارية، وصولاً إلى عمليات التحقق الميداني والفحوصات المخبرية.
ويمنح تكامل هذه التقنيات المركز قدرة أوسع على تتبع المؤشرات البيئية ورصد حالات التلوث البحري والتحقق منها ومتابعتها على امتداد سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.

0 Comments: