الخميس، 24 سبتمبر 2026

السعودية تتقدم إلى المرتبة 13 عالمياً بالتنافسية.. تطوير 110 تشريعات يدعم بيئة الأعمال

 

المملكة تحتل المركز الثالث عالمياً في دعم التشريعات لتأسيس الشركات والرابع في تكافؤ الفرص الاقتصادية

السعودية تتقدم إلى المرتبة 13 عالمياً بالتنافسية.. تطوير 110 تشريعات يدعم بيئة الأعمال


حققت المملكة مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن "IMD" لعام 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، والرابعة عالمياً في مؤشر (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، والسابعة عالمياً في مؤشر (كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية).

تقدمت المملكة مقارنة بترتيبها في نسخة العام الماضي من التقرير، مرتبة واحدة في مؤشر (دعم التشريعات لتأسيس الشركات)، وثلاث مراتب في (تكافؤ الفرص الاقتصادية)، ومرتبتين في (كفاءة الشركات الكبيرة).

فيما تقدمت المملكة في الترتيب العام إلى المرتبة 13 عالمياً من بين 70 دولة، وجاءت ثالثاً بين دول مجموعة العشرين بعد أميركا والصين.

وتعكس هذه النتائج تطور البيئة التنظيمية والاقتصادية في المملكة، مع استمرار الجهود الرامية إلى تيسير تأسيس الشركات وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات، بما يدعم نمو النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات.

كما تشير المؤشرات إلى أهمية التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية خلال الفترة الماضية، في تعزيز تكافؤ الفرص أمام الشركات وتحسين قدرتها على العمل وفق معايير دولية، إلى جانب دعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسار التنمية الاقتصادية.

ويأتي تقدم المملكة في الترتيب العام للتنافسية العالمية في سياق مستهدفات تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر النمو، مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية، بما يدعم حضور المملكة في المؤشرات الدولية ويفتح المجال أمام مزيد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

0 Comments: