الخميس، 27 أغسطس 2026

السعودية توقع اتفاق تبادل المعلومات مع "غلوب إي" للكشف عن جرائم الفساد

 

تضم الشبكة حالياً 252 جهازًا لإنفاذ القانون من 137 دولة

السعودية توقع اتفاق تبادل المعلومات مع "غلوب إي" للكشف عن جرائم الفساد


وقعت السعودية على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد "شبكة غلوب إي" (GlobE Network)، وذلك على هامش الاجتماع العام السابع للشبكة المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا.

ويعزز الاتفاق كفاءة التعاون الدولي، وتسهيل وتسريع التبادل الآمن للمعلومات؛ بما يكشف عن جرائم الفساد، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الأصول المنهوبة.

ويأتي توقيع الاتفاق امتداداً لجهود السعودية المتواصلة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وترسيخ أطر التعاون وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية دولياً.

في سياق متصل، كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن "السعودية تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز تبادل المعلومات والاستفادة من آليات التعاون المتاحة؛ بما يسهم في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يتجلى في عضويتها في الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد و"شبكة غلوب إي"، وما حظيت به جهودها ومبادراتها في هذا المجال من إشادة دولية".

في الإطار ذاته، أشار الكهموس إلى أن "مبادرات نزاهة النوعية محلياً ودولياً تحظى بدعم ورعاية القيادة محلياً ودولياً، في سبيل حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود ذات الصلة؛ انسجامًا مع رؤية السعودية 2030، التي جعلت الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة.

يُذكر أن المملكة ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قدّمت خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م مبادرة إنشاء شبكة ومنصة آمنة لتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي رحّب بها قادة دول مجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسُمّيت لاحقاً "شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد – غلوب إي".

ودُشنت الشبكة تحت مظلة الأمم المتحدة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في 3 يونيو 2021م، حيث رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتأسيسها، مثمنًا دور المملكة في إنشائها وجهودها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد.

وتضم الشبكة حالياً 252 جهازًا لإنفاذ القانون من 137 دولة، إضافةً إلى أكثر من 16 منظمة بصفة عضو مراقب، كما تسلّمت المملكة في فبراير 2025م بمقر الأمم المتحدة في فيينا رئاسة الشبكة للفترة 2025–2027م، بعد فوز ممثل المملكة وكيل الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة الشبكة.

0 Comments: